نظرت “المحكمة الاتحادية العليا في دعوى محمد ماشي الطائي صاحب قناة الفيحاء المسجون في دبي بالامارات المتحدة للطعن بقرار مجلس النواب القاضي بالغاء عضويته” و توصلت إلى أن القرار صدر خلافاً لما نص عليه قانون مجلس النواب رقم (49) لسنة 2007، والمادة (18) من نظامه الداخلي” الني تنص
المادة :18
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف.
ثانياً: لهيأة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة.
ثالثاً. تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.
وقررت الغاء قرار مجلس النواب استناداً إلى المادة (93/ ثالثاً) من الدستور التي تنص على أن اختصاصها يتضمن الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية”.
