Share
Tweet
Share
Share

خاطب مجلس القضاء الأعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كتاب رسمي أصدره اليوم، نص على ضرورة قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات بموجب أحكام المادة (8) من قانون رقم (11) لسنة 2007 من أجل البت بها ونشر القرارات الصادرة بخصوصها لكي يتسنى للمتضرر الطعن بها لدى الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية “.

واصدرت مفوضية الانتخابات البيات الاتي

نظرا لصدور توجيهات حكومية من خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء وتحرك بعض أعضاء مجلس النواب بخصوص نتائج انتخابات مجلس النواب والتي أجريت مؤخرا وحرصا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إظهار الحقائق إلى الجهات الرسمية وإطراف المجتمع المحلي والدولي والرأي العام نبين الآتي

اولاً/ إن تجهيزات المعدات والبرامجيات والأجهزة الالكترونية التي تم استخدامها قد نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وتحتم على المفوضية استكمال العمل بها وإجراء الانتخابات بها وهي نجحت بشكل كامل ، وإذا ما اريد عرض إي ملفات للتحقيق نؤكد إن المفوضية على استعداد الى تقديم كل الأوليات والوثائق المتعلقة بهذه العقود ، علماً ان جميع هذه العقود دققت من قبل ديوان الرقابة المالية ولا توجد اي ملاحظات عليها

ثانياً/ تم التأكد من نقل البيانات بشكل امن ومشفر مع تقديم تقارير فنية أظهرت إن الوسط الناقل والسيرفرات مؤمنة بشكل كامل وغير ممكن اختراقها

ثالثاً/ لم تكتف المفوضية بهذه الإجراءات وإنما عملت على تجهيز خوادم بيانات (سيرفرات) جديدة لا ترتبط بأي شبكة داخلية أو خارجية ويتم نقل بيانات الاقتراع من خلال عصا الذاكرة الخارجية (يو اس بي فلاش) المرتبطة بجهاز تسريع إعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع ، والتي تحتوي على جميع بيانات الاقتراع وصور أوراق الاقتراع والتقارير الأخرى والتي كانت مشفرة أيضا ، حيث تم نقل وتحميل هذه البيانات على السيرفرات المنفصلة وبعد ذلك تمت عملية المطابقة ما بين البيانات الواردة عبر الوسط الناقل بعيد انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة وكانت المطابقة 100% ولَم يظهر لدينا إي اختلاف بين النتائج مطلقاً ، وان العملية أجريت في جميع المحافظات باستثناء محافظة كركوك والتي تعذر استلام عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية

رابعاً/ تم طباعة تقارير ورقية في محطات الاقتراع وتم تزويدها إلى وكلاء الأحزاب في جميع المحطات في يوم الاقتراع ، فضلاً عن تحميل جميع صور أوراق الاقتراع المدلى بها في صناديق الاقتراع إلى المكاتب الانتخابية في المحافظات كافة وتم تسليم هذه البيانات إلى مخولي الأحزاب والتحالفات المشاركة بالانتخابات علي شكل قرص صلب (هارد دسك). وتم ايضاً تسليم ملفات الكترونية لنتائج الاقتراع إلى الأحزاب لتدقيق بيانات الاقتراع المتوفرة لديها مع البيانات التي طبعت على تقارير نتائج الاقتراع التي وزعت بعد انتهاء التصويت

خامساً/ إن انتخابات الخارج ومحطات التصويت المشروط لمخيمات النازحين عددها لا يمثل سوى 2% من عدد محطات الاقتراع وقد ظهر لدينا بعض الخروقات مما اضطرنا إلى إلغاء إعداد كبيرة من هذه المحطات بعد التحقق من قبل اللجان الفنية المشكلة في المكتب الوطني ، أو بسبب الشكاوى الحمراء الواردة عليها لمنع محاولات التلاعب بالنتائج ، مع العرض إن بيانات مخيمات النزوح وردتنا من وزارة الهجرة وموثق لدينا بشكل رسمي وكذلك من المحافظات وان هذه المخيمات إما تابعة لوزارة الهجرة أو لمنظمات دولية ، وكذلك بخصوص إعداد العراقيين في الخارج والتي وردت من وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين وبناءً على تلك الإحصائيات فقد تم افتتاح مراكز ومحطات الاقتراع وفقا لما نص عليه قانون انتخاب مجلس النواب

سادساً/ جميع الخطوات أعلاه تمت بعلم مجلس الوزراء والأمم المتحدة وشركاء العملية الانتخابية ولَم يكن هنالك إي شي تخفيه المفوضية

سابعاً/ ونظرًا لتصريح احد مبرمجي فريق (الأمن السبرالي) التابع إلى مستشارية الأمن الوطني بإمكانية اختراق سيرفرات المفوضية والتلاعب بنتائج الاقتراع ، نؤكد إلى شركاء العملية الانتخابية وإطراف المجتمع العراقي والدولي والحكومة العراقية إن هذا التصريح عارٍ عن الصحة وغير دقيق ، حيث ان سيرفرات المفوضية تم فصلها عن الشبكات الخارجية قبل إعلان النتائج وليس هناك قدرة لأي جهة للوصول إليها ، مع العرض إن الخطة الأمنية التي أعدتها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قبل موعد الانتخابات تضمنت طلباً من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية متابعة حماية نقل البيانات وعدم اعتراضها من الهكرز، ولَم يتقدم الفريق الأمني السبرالي بأي عرض او اي مقترح لحماية الوسط الناقل ، وكانت وزارة الدفاع / مديرية الاستخبارات قد أرسلت وفد رفيع المستوى للاطلاع على عمل المفوضية بهذا الخصوص

ثامناً/ ومن منطلق الحرص والشفافية العالية التي تعتمدها المفوضية منذ تأسيسها نؤكد استعدادنا على استقبال اي جهة حكومة او قضائية او تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري فيمكننا تزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي أجريت مؤخرا ، وكذلك إن المفوضية على استعداد لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث والبت في موضوع الوسط الناقل وإمكانية التلاعب بالنتائج مع اي جهة داخلية او خارجية ، وفِي الختام تحتفظ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحقها القانوني بمقاضاة اي جهة او أشخاص يتهمون المفوضية بعدم الاستقلالية ويعرضون حياديتها و مهنيتها للشكوك او اتهامها بالتزوير لكون المفوضية هي جهة مساهمة في إرساء الديمقراطية وأمن البلد القومي

تاسعاً/ على جميع الذين لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات إتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات والتي ستستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 31/5/2018

مجلس المفوضين

27آيار2018 – بغـــداد

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.