ابن رئيس وزراء الكويت طلع فاسد
كشفت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي في جزر القمر وضع يده على البنك الفدرالي التجاري المملوك للشيخ صباح جابر المبارك بنسبة 100% منذ عام 2015.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراء، جاء بسبب “التعثر الشديد الذي يمر به، سواء من نقص سيولة أو انعدام الاحتياطيات النقدية”، مؤكدة إن “البنك المركزي لجزر القمر سيقوم بإدارة البنك لمدة 6 أشهر لتسيير أموره، لحين التوصل لعلاج مشاكله، أو الحكم عليه بالإفلاس”.
وأضافت، أنه “من بين الأسباب التي دعت إلى وضع اليد، توافر شبهات حول عمليات غسل أموال بقيمة 1.7 مليون يورو تتعلق بالصندوق الماليزي، تم تحويلها من الخارج إلى 4 حسابات مفتوحة في البنك الفدرالي التجاري باسم الشيخ صباح المبارك وأحد أبنائه إضافة إلى المتهم الرئيسي في اختلاس الصندوق جو لو، وشخص آخر”.
وتابعت، أن “المبلغ دخل جزر القمر منتصف عام 2016، حول منه 1.6 مليون يورو إلى حسابات في (جزر كايمن)، باسم شركة الوسيط انترناشيونال، وشركة باسم (ليالينا)، ومقرها فرنسا، وبطاقات (أمريكان إكسبرس)، المملوكة لجو لو”.
وأوضحت أن البنك المركزي في جزر القمر أغلق الحسابات الأربعة فور اكتشافه شبهات عمليات غسل الأموال، خصوصا أن من بينها حسابا يخص المتهم الرئيسي في اختلاسات الصندوق الماليزي “جو لو”، وأن تلك الحسابات فتحت لدى البنك الفدرالي التجاري من دون علم البنك المركزي.
ونوهت، إلى أن “الحسابات فتحت خلسة، وبمعرفة وأمر من الشيخ صباح المبارك وبكتاب مذيل بتوقيعه موجه إلى مدير البنك”.
وسبق للشيخ صباح المبارك، أن طلب في خطاب رسمي من محافظ البنك المركزي بجزر القمر، فتح 12 حسابا لعدد من الشخصيات الكويتية والعربية والماليزية وشركات مقرها الكويت، إلا أن المحافظ لم يستجب لعدم إقامة الأشخاص في جزر القمر أو لعدم توافر أفرع لشركاتهم فيها”.
وتم إصدار الأمر عقب الكشف عن القضية منذ نحو شهرين، وورود اسم الشيخ صباح كمتهم رئيس في القضية، والتي تشمل دائرة الاتهام فيها شخصيات ومؤسسات كويتية، ارتبطت أسماؤهم بمشاريع تقام خارج البلاد بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية.
وأثيرت القضية من قبل نواب ومتابعين في شهر مايو الماضي، إذ تمت الإشارة إلى تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية للوقوف على حقيقتها.
