اقتصاد

استراليا تقبض على مدير شركة نفطية بعد سنتين من مطالبة العراق بذلك

اتهمت الشرطة الفيدرالية الأسترالية سافاج ، 60 عامًا ، بتقديم معلومات مضللة عن علم في انتهاك لقانون الشركات”.

وأضافت، أن ” المتهم كان قد أكمل للتو 14 يومًا في منشأة الحجر الصحي بالفندق بعد وصوله من فرنسا في 27 ديسمبر”.

ولفتت إلى أن “الاعتقال مرتبط بتحقيق استمر تسع سنوات في مدفوعات غير صحيحة مزعومة قدمتها شركة تابعة لشركة لايتون في عامي 2010 و 2011، تتعلق المدفوعات باتصالين مع العراق لتصدير النفط الخام بقيمة 1.5 مليار دولار”.

وأشارت إلى أن ” المحققين  زعموا أن شركة لايتون أوفشور قدمت رشاوى من خلال كيانات مرتبطة بشركات مرتبطة بأير وأونا أويل “لضمان الموافقات على عقود تصدير النفط الخام العراقي”.

وقالت الشرطة الاتحادية الاسترالية في بيان: إن ” الأهداف الرئيسية لخطة الرشوة هم مسؤولون في وزارة النفط العراقية ومسؤولون حكوميون في شركة نفط الجنوب العراقية”.

وأبلغت شركة لايتون ، المعروف الآن باسم CIMIC ، عن الحادث المزعوم للشرطة الفيدرالية في أواخر عام 2011.

وتضمن التحقيق اللاحق مصادرة أكثر من مليوني وثيقة في 10 دول.

ومن المتوقع أن يواجه سافاج ، وهو كبير الإداريين التشغيليين السابق لشركة لايتون ، المحكمة المحلية المركزية في سيدني.

ووجهت في نوفمبر تشرين الثاني اتهامات لرجل من بريزبين يبلغ من العمر 54 عاما بارتكاب جرائم رشوة أجنبية بينما صدرت مذكرة اعتقال لرجل ثالث عمره 62 عاما ويعيش في الخارج.

 

 

العراق يطالب استراليا القبض على شركة اونا اويل) وسجن مدير زرباطية

دعا رئيس هيأة النزاهة الدكتور  (صلاح نوري خلف) السفيرة الأسترالية في العراق د. (جوان لونديز)، استرداد الأموال وقضايا الفساد الكبرى، فضلاً عن قضية (اونا اويل) التي قامت الهيأة بمخاطبة الجانب الأسترالي؛ بغية تمكينها من الأدلة المتوفرة لديهم، و سبل المحافظة عليها.

من جهتها، أكدت السفيرة الأسترالية خلال اللقاء، سعيها الجاد لتعزيز أواصر التعاون مع العراق بشكل عام والأجهزة الرقابيَّة بشكلٍ خاصٍّ، ولا سيما في مجال تطوير مهارات وخبرات ملاكاتها خاصة التحقيقيَّة منها، شارحةً الآلية التي يتم من خلالها مراقبة تضخم أموال المسؤولين في الحكومة الأسترالية.

وتبادل الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الهيأة  (مظهر الجبوري) و المدير العام لدائرة التحقيقات (كريم بدر)، وجهات النظر بشأن تمكين الجانب العراقي من الاطلاع على الأدلة المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى واسترداد الأموال والمتهمين المطلوبين للجانب العراقي في أستراليا من خلال التنسيق المباشر مع الادعاء العام الأسترالي والجهات ذات العلاقة.

و إن “الهيئة الأولى في محكمة جنايات واسط نظرت قضية متهمين اثنين أدينا بحرق المخزن الخاص بالأضابير في منفذ زرباطية الحدودي أحدهما يشغل منصب معاون مدير عام المنفذ وآخر يعمل موظفاً في المنفذ ذاته” بسجنهم  لمدة ست سنوات وفقاً لاحكام المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات”التي تقضي


1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو اموالهم للخطر.
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية:
أ – مصنع أو مستودع للذخائر أو الاسلحة أو ملحقاته أو في مخزن عسكري أو معدات عسكرية.
ب – منجم أو بئر للنفط.
ج – مستودع للوقود أو المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعات.
د – محطة للقوة الكهربائية أو المائية أو الذرية.
هـ – محطة للسكك الحديدية أو ماكنة قطار أو في عربة فيها شخص أو في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص أو في مطار أو في طائرة أو في حوض للسفن أو في سفينة.
و – مبنى مسكون أو محل اهل بجماعة من الناس.
ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة عامة أو ذات نفع عام!!!!!!.
3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية أو جنحة أو طمس آثارها أو اذا عطل الفاعل الات الاطفاء أو وسائله أو افضى الحريق الى عاهة مستديمة أو كان اشعال النار باستعمال مفرقعات أو متفجرات.
4 – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى