الارهابي شاتم الكاظم بالنجف ومعه رعيان مقاتل بالحشد شارك بمعركة جرمانا في السيدة زينب بسوريا

استندت السلطات في محافظة النجف، في اتهامها للشاب علي جرمانه، بالإنتماء لتنظيم إرهابي، إلى ما قالت إنها اعترافات ادلى بها جرمانه بعد “تحقيق معمّق”، إلا أن تصريح محافظ النجف لؤي الياسري، وضع مصداقية بيان شرطة النجف على المحك، حين وصفه بالبيان المستعجل، لتُصدر الشرطة والمحافظ بياناً مشتركاً صباح اليوم، فيما كشف ذوو اثنين من المعتقلين بقضية “الخلية الإرهابية”

واعتقلت شرطة النجف، الثلاثاء (2 نيسان 2019) الشاب علي الطيار، الملقب بعلي جرمانا نسبة إلى منطقة جرمانا في العاصمة السورية دمشق حيث أقام وقاتل ضمن المجموعات العراقية المسلحة في منطقة السيدة زينب وفق ما يقوله مقربون منه في حديث لـ “ناس” استغربوا إسناد اتهامه بالتعاون مع منظمات ارهابية.

وجاءت عملية الإعتقال، بعد ظهور “جرمانه” في بث مباشر على صفحته في فيسبوك، ودخوله في مشادة كلامية مع أحد المتداخلين، الذي طالبه “باحترام ذكرى وفاة الإمام الكاظم، لينزلق الطرفان في مشادة كلامية منفعلة، انتهت باطلاق جرمانه “عبارات مسيئة” ضد الإمام الكاظم.

أما محافظ النجف لؤي الياسري – الذي يقود مع مجلس المحافظة حملة لتشريع قانون قدسية المدينة – فقد عاد لينفي علاقة “جرمانه” بتنظيم داعش، مضيفاً أنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي آخر، على علاقة بداعش، فيما سادت موجة من الاعتراضات والذهول التي لم تخلُ من سخرية، في وسائل التواصل الإجتماعي إزاء “المعالجات المرتبكة لسلطات النجف في التعاطي مع القضية”.

وتحدث بعض من ذوي الأشخاص الثلاثة الذين قال بيان الشرطة أن “جرمانه” اعترف بالتنسيق معهم للعمل في التنظيم الإرهابي، وهم كلٌ من (غالب الميالي، حبيب الفتلاوي، وسيد مهدي) حيث بيّن ذوو المعتقلين، أن (حبيب الفتلاوي) هو مالك العقار الذي كان يشغله “جرمانه” بمقهى شناشيل، أما (غالب الميالي) فهو شريك (الفتلاوي) وهما يعملان في تجارة الأغنام، وتوزيع اللحوم على محلات القصابة في المحافظة، وهي المهنة التي توارثوها عن آبائهم، وهم معروفون في النجف، من بين أشهر مجهزي اللحوم، وتربطهم تعاملات تجارية مع أغلب محلات القصابة في المحافظة، أما المتهم الثالث (سيد مهدي) فهو عامل بالأجرة اليومية (15 ألف دينار) في تجارة الأغنام التي يديرها (الميالي والفتلاوي) ويقتصر عمله على إيصال طلبيات اللحوم الصغيرة إلى الزبائن.

ويقول سعد الفتلاوي، وهو شقيق المُعتقل حبيب الفتلاوي، إن “شقيقه الذي يملك عقار مقهى شناشيل، وافق على عرض قدمه “علي جرمانه” لإدارة المقهى، بعد أن غادر المستأجر السابق، وأن التفاهم بين الطرفين لم يمض عليه سوى 10 أيام.

وحول المعلومات التي نشرتها شرطة النجف، بشأن تورط الأشخاص الأربعة (جرمانه والميالي والفتلاوي ومهدي) بـ “مخطط للإساءة إلى المقدسات مقابل مبالغ مالية” لا يخفي شقيق الفتلاوي دهشته من تلك الإتهامات، مضيفاً أن “البث المباشر الذي ظهر فيه “جرمانه” كان الأول له، وليس له اي تسجيلات أخرى من المقهى” متسائلاً عن حديث بيان الشرطة حول “نشاط الخلية المفترضة منذ عامين”

ويتحدث الفتلاوي، بلهجة ملؤها الحيرة، والقلق على مصير شقيقه، وبقية المعتقلين الثلاثة، يقول “لم نترك باباً إلا وطرقناه، السلطات لا تسمح لنا بمقابلة ذوينا، علمنا من مصادر غير رسمية أنه تم نقلهم إلى استخبارات النجف، إلا أن المسؤولين هناك منعوا المحامي من الدخول، ومنعوا ذوي المعتقلين أيضاً، وقالوا إن “القضية سرية”.

يقول ذوو المعتقلين (الفتلاوي والميالي) إنهم لا يعرفون “علي جرمانه” المتهم بالإساءة إلى الإمام الكاظم، لكن بعد اعتقال ذويهم، توجهوا للتقصي حول الشخص، وتبيّن أنه من عائلة الطيار، وهي عائلة معروفة في النجف، وتمكنّا من التعرف على والده، وعائلته والاستدلال على محل سكنهم، وتبيّن أنه اشترك في الحشد الشعبي، وفي اغلب الفعاليات الاجتماعية والدينية في المحافظة، إلا أن عائلته ربما غادرت المحافظة إلى جهة مجهولة.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صباح اليوم (8 نيسان 2019) مقطعاً مصوراً حصد مئات الآلاف من المشاهدات، والكثير من التعليقات المتعاطفة التي طالبت بالكشف عن مصير المعتقل جرمانه، وأظهر الفيديو سيدة منتقبة، تدعو “للكشف عن مصير ولدها علي جرمانه، فيما يظهر في الخلفية صوت الوالد، وهما يتحدثان عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، فيما تصرخ الأم –وهي تبكي- بأنها لا تعرف مصير ولدها، وما إذا كان تعرض للتعذيب، او إذا كان حياً.

مخاوف انتزاع الاعترافات تحت التعذيب تراود أيضاً ذوي المجموعة المعتقلة (الفتلاوي والميالي ومهدي)، يقول حسين الميالي شقيق المعتقل غالب الميالي “إن ذوي المعتقلين لا يطالبون بالإفراج عن الأشخاص الثلاثة، بل فقط باشتراك جهات مسؤولة في عملية التحقيق، تشرف وتضمن عدم استخدام أساليب التعذيب في انتزاع تحقيقات، كما طالب ذووه الجهات المسؤولة، بفحص أجسام المعتقلين، ومساءلتهم على انفراد عن ما واجهوه خلال فترة الاعتقال.

ويضيف أحد ذوي المعتقلين “نسمع أحاديث مخيفة من الشارع، يُقال لنا أن التعذيب ليس سراً في السجون العراقية، وأن المُعتقلين المُعذّبين يتعرضون للتهديد بجولات تعذيبية أقسى إذا كشفوا للقضاة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق، نحن لا نعلم حقيقة شيء، ولا ما يجري داخل القضبان، حتى أننا لسنا متأكدين أين هم ذوونا الآن”

وتقول مفوضية حقوق الإنسان في النجف، إنها تلقت في أوقات سابقة، شكاوى بوجود تعذيب أثناء التحقيق لدى القوات الامنية في النجف، وأن بعض تلك الشكاوى كشفت بالفعل وجود حالات في المحافظة.

ونفى محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، تهمة “الانتماء الداعشي” التي وجهتها قيادة شرطة النجف إلى الشاب الموقوف “علوش جرمانة” بتهمة “الإساءة للإمام الكاظم”.

وقال الياسري في تصريح لبرنامج سياسي الابعاد الذي تبثه قناة العهد التابعة لقيس الخزعلي ان “مديرية شرطة النجف تسرعت في إصدار بيان اتهام الشاب الذي اساء للإمام الكاظم واخطأت”، لافتاً الى ان “الموقوف علوش جرمانة غير منتمٍ الى تنظيم داعش”.

واضاف، ان “هناك تنظيما جديدا يقوم بدفع اموال الى اشخاص بهدف استغلال الشباب لتمرير تصريحات وافكار”، مشيرا الى انه ” تم تشكيل لجنة للتحقيق مع الشخص الذي سرّب صور المتهم الذي جرت حلاقته (نمرة صفر)”.

يواصل بيان قيادة شرطة النجف الذي صدر صباح الاحد، واتهم الشاب “الموقوف بتهمة الاساءة للإمام الكاظم” بالانتماء إلى تنظيم داعش، إثارة الجدل، فيما تحدث قانونيون عن عدة انتهاكات ارتكبتها قيادة شرطة النجف في ادارتها للملف، لتؤكد مفوضية حقوق الإنسان، أن الانتهاكات التي سُجّلت في هذه القضية تأتي بعد أيام من تسجيل شرطة الأنبار انتهاكات مشابهة لحقوق الإنسان إثر اعتقالها شاباً انتقد مستوى الخدمات في منطقته.

“صاحب المقهى (داعشي) منذ عامين”

وأصدرت قيادة شرطة النجف اليوم (7 نيسان 2019) بياناً قالت فيه إنه “بعد القبض على المتهم بالتهجم على شخص الإمام الكاظم وغلق مقهاه، وفق القانون، أثار توقيت البث المباشر للفيديو الشك بأن هناك دوافع خلف نشره، وبعد تحقيق معمق معه اعترف المتهم على ثلاثة متهمين آخرين يعملون لصالح التنظيم الإرهابي، وبعد القاء القبض عليهم والتحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم للتنظيم منذ سنتين، وأنهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية مقابل الاساءة للرموز الدينية، وتم تدوين أقوالهم وقرر القاضي المختص توقيفهم وفق المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب”

بيان غير قانوني.. وتحت الضغط

ويقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في النجف فرزدق الصكبان، في حديث لـ “ناس” إن “المفوضية تتابع القضية، وأن القوات الأمنية نقلت الشاب من مركز شرطة الغري، إلى مركز مكافحة الإرهاب” مضيفاً “ننتظر حكم القضاء بعد مطالعة الأدلة والقرائن”

وحول البيان الذي أصدرته قيادة شرطة النجف، يقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان إنه “كان تصرفاً مستعجلاً، وكان الأولى انتظار انتهاء التحقيقات وحكم القضاء قبل نشر بيان من هذا القبيل، إلا أن الشرطة ربما وقعت تحت تأثير تحوّل الملف إلى قضية رأي عام، في ظل دعوات رجال دين، ونزول تظاهرات في المحافظة تطالب بقوننة القدسية”

وبشأن ظروف مراكز الاحتجاز والتحقيق في المحافظة، وما إذا كانت المفوضية سجلت انتهاكات وحالات تعذيب لانتزاع اعترافات، يقول الصكبان، أن المفوضية تلقت عدة شكاوى في أوقات سابقة، وأعدت تحقيقات وبيانات بشأنها، وتوصلت في بعض الأحيان إلى وجود حالات تعذيب بالفعل، بينما اظهر التقصي أن ادعاءات اخرى كانت مجرد مزاعم”

حملة قدسيّة

ويقود محافظ النجف لؤي الياسري، العائد من محاولة إقالة، جهوداً حثيثة في إطار “الحفاظ على قدسية النجف”، حيث أعلن منع النساء من العمل في المقاهي الرجالية، وشارك بنفسه في تظاهرة طالبت بتشريع قانون “قدسية النجف” لينضم مجلس المحافظة إلى الحراك، مصدراً قراراً يمنع النساء من العمل في المقاهي المختلطة مطلقاً، ومنعهن من العمل في الشركات السياحية خارج الدوام الصباحي.

مخالفة ثانية وثالثة

وحول الانتقادات التي انهالت على قيادة شرطة المحافظة، بعد نشرها صور المُتهم، يبيّن الصكبان، إن “الشرطة وقعت في مخالفة أخرى حين نشرت صور متهم مازال في طور التحقيق، كما أنها ارتكبت مخالفة ثالثة حين حلقت شعر المتهم، وأظهرته بهذه الصورة وهو ما لا يتيحه قانون ادارة السجون المعمول به في العراق”.

إحالة الشرطة للتحقيق

ويقول مدير حقوق الإنسان، إن مكتبه تواصل مع قيادة شرطة النجف بشأن ما تقوم به القيادة في هذا الملف، حيث بيّن إعلام الشرطة بأن توجيهات صدرت من القائد بتحويل جميع المسؤولين عن موقف الإيداع إلى التحقيق بعد انتشار صور المتهم، لمعرفة ظروف اعتقاله، وما رافقها، والجهة التي وجهت بنشر الصور وسمحت ببقية الانتهاكات

وبشأن عودة حالات الحلاقة (نمرة صفر) التي وصفها ناشطون بأنها استعادة لسلوكيات النظام السابق والأجهزة القمعية، يقول الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان سرمد البدري في حديث لـ “ناس” إن “وفداً من المفوضية تحرك إلى محافظة الأنبار للتقصي بشأن مدى قانونية اعتقال الناشط محمد جاسم، وظروف احتجازه، وحلاقة شعره كما أظهرت الصور” وينقل البدري عن ضباط في شرطة الانبار، أنهم فسروا سلوكهم بمحاولة الحفاظ على نظافة الموقوفين بالقول “هذه سياقاتنا، نحلق شعر الموقوفين حفاظاً على النظافة”

موقف قانوني من “النظافة القسرية”

ويعلق مدير مكتب المفوضية في النجف بالقول “تندرج هذه السلوكيات في إطار لوائح مكافحة الانتهاكات في السجون، ولا تسمح القوانين العراقية بحلاقة شعر الموقوف، بدعوى الحفاظ على نظافته، وخاصة اولئك الذين يتم توقيفهم في دعاوى لا يطول بموجبها بقاؤهم في السجون”

إلا أن “رواية النظافة” لم تواجه عبدالقهار العاني، والذي استوقفه ضباط أثناء تجواله في أحد شوارع المحافظة، وهددوا بحلاقة شعره، بدعوى أنه طويل، رغم أنه لم يكن نزيلاً في سجونهم، قبل أن يسمحوا له بالمرور، “لأنه ليس من المحافظة” وفق ما يرويه العاني.

واعلنت مديرية شرطة النجف، الاحد، ان النجفي عضو الحشد الشعبي صاحب الكوفي شوب شنانشيل علوش في النجف الذي اساءللكاظم اعترف بانتماءه لـ”داعش الارهابي