المعارضة الجزائرية ترفض قرار المجلس الدستوري لتمديد ولاية “بن صالح”
أعلنت أحزاب المعارضة في الجزائر، رفضها لقرار المجلس الدستوري، التمديد في ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
جاء ذلك في بيان، عقب اجتماع مشترك، حضرته 8 أحزاب، من بينها حركة مجتمع السلم الذي يقوده عبد الرزاق مقري، وحزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس، اعتبرت أن “ما جاء من فتوى للمجلس الدستوري غير دستورية ومتعارضة مع مطالب الشعب”.
وكان المجلس الدستوري الجزائري “أعلى هيئة قانونية في البلاد”، أعلن الأحد “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من يوليو المقبل، وأوعز للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بالاستمرار في منصبه إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية، مستندا في ذلك على الفصلين 7 و8 من الدستور.
واعتبر القيادي في حزب العمال المعارض جلول جودي، قرار المجلس الدستوري بمواصلة بن صالح الذي تنتهي ولايته يوم 9 يوليو، لمهامه على رأس الدولة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، “تجاوزا لصلاحياته وخروج عن الدستور”، مضيفا أنه “بعيد عن مطالب الشعب الذي يطالب برحيل الباءات الثلاثة ويرفض إشرافهم على أيّ انتخابات”.
