محافظ النجف ينفي انتماء صاحب الكافيه لداعش الارهابي

نفى محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، تهمة “الانتماء الداعشي” التي وجهتها قيادة شرطة النجف إلى الشاب الموقوف “علوش جرمانة” بتهمة “الإساءة للإمام الكاظم”.

وقال الياسري في تصريح لبرنامج سياسي الابعاد الذي تبثه قناة العهد التابعة لقيس الخزعلي ان “مديرية شرطة النجف تسرعت في إصدار بيان اتهام الشاب الذي اساء للإمام الكاظم واخطأت”، لافتاً الى ان “الموقوف علوش جرمانة غير منتمٍ الى تنظيم داعش”.

واضاف، ان “هناك تنظيما جديدا يقوم بدفع اموال الى اشخاص بهدف استغلال الشباب لتمرير تصريحات وافكار”، مشيرا الى انه ” تم تشكيل لجنة للتحقيق مع الشخص الذي سرّب صور المتهم الذي جرت حلاقته (نمرة صفر)”.

يواصل بيان قيادة شرطة النجف الذي صدر صباح الاحد، واتهم الشاب “الموقوف بتهمة الاساءة للإمام الكاظم” بالانتماء إلى تنظيم داعش، إثارة الجدل، فيما تحدث قانونيون عن عدة انتهاكات ارتكبتها قيادة شرطة النجف في ادارتها للملف، لتؤكد مفوضية حقوق الإنسان، أن الانتهاكات التي سُجّلت في هذه القضية تأتي بعد أيام من تسجيل شرطة الأنبار انتهاكات مشابهة لحقوق الإنسان إثر اعتقالها شاباً انتقد مستوى الخدمات في منطقته.

“صاحب المقهى (داعشي) منذ عامين”

وأصدرت قيادة شرطة النجف اليوم (7 نيسان 2019) بياناً قالت فيه إنه “بعد القبض على المتهم بالتهجم على شخص الإمام الكاظم وغلق مقهاه، وفق القانون، أثار توقيت البث المباشر للفيديو الشك بأن هناك دوافع خلف نشره، وبعد تحقيق معمق معه اعترف المتهم على ثلاثة متهمين آخرين يعملون لصالح التنظيم الإرهابي، وبعد القاء القبض عليهم والتحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم للتنظيم منذ سنتين، وأنهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية مقابل الاساءة للرموز الدينية، وتم تدوين أقوالهم وقرر القاضي المختص توقيفهم وفق المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب”

بيان غير قانوني.. وتحت الضغط

ويقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في النجف فرزدق الصكبان، في حديث لـ “ناس” إن “المفوضية تتابع القضية، وأن القوات الأمنية نقلت الشاب من مركز شرطة الغري، إلى مركز مكافحة الإرهاب” مضيفاً “ننتظر حكم القضاء بعد مطالعة الأدلة والقرائن”

وحول البيان الذي أصدرته قيادة شرطة النجف، يقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان إنه “كان تصرفاً مستعجلاً، وكان الأولى انتظار انتهاء التحقيقات وحكم القضاء قبل نشر بيان من هذا القبيل، إلا أن الشرطة ربما وقعت تحت تأثير تحوّل الملف إلى قضية رأي عام، في ظل دعوات رجال دين، ونزول تظاهرات في المحافظة تطالب بقوننة القدسية”

وبشأن ظروف مراكز الاحتجاز والتحقيق في المحافظة، وما إذا كانت المفوضية سجلت انتهاكات وحالات تعذيب لانتزاع اعترافات، يقول الصكبان، أن المفوضية تلقت عدة شكاوى في أوقات سابقة، وأعدت تحقيقات وبيانات بشأنها، وتوصلت في بعض الأحيان إلى وجود حالات تعذيب بالفعل، بينما اظهر التقصي أن ادعاءات اخرى كانت مجرد مزاعم”

حملة قدسيّة

ويقود محافظ النجف لؤي الياسري، العائد من محاولة إقالة، جهوداً حثيثة في إطار “الحفاظ على قدسية النجف”، حيث أعلن منع النساء من العمل في المقاهي الرجالية، وشارك بنفسه في تظاهرة طالبت بتشريع قانون “قدسية النجف” لينضم مجلس المحافظة إلى الحراك، مصدراً قراراً يمنع النساء من العمل في المقاهي المختلطة مطلقاً، ومنعهن من العمل في الشركات السياحية خارج الدوام الصباحي.

مخالفة ثانية وثالثة

وحول الانتقادات التي انهالت على قيادة شرطة المحافظة، بعد نشرها صور المُتهم، يبيّن الصكبان، إن “الشرطة وقعت في مخالفة أخرى حين نشرت صور متهم مازال في طور التحقيق، كما أنها ارتكبت مخالفة ثالثة حين حلقت شعر المتهم، وأظهرته بهذه الصورة وهو ما لا يتيحه قانون ادارة السجون المعمول به في العراق”.

إحالة الشرطة للتحقيق

ويقول مدير حقوق الإنسان، إن مكتبه تواصل مع قيادة شرطة النجف بشأن ما تقوم به القيادة في هذا الملف، حيث بيّن إعلام الشرطة بأن توجيهات صدرت من القائد بتحويل جميع المسؤولين عن موقف الإيداع إلى التحقيق بعد انتشار صور المتهم، لمعرفة ظروف اعتقاله، وما رافقها، والجهة التي وجهت بنشر الصور وسمحت ببقية الانتهاكات

وبشأن عودة حالات الحلاقة (نمرة صفر) التي وصفها ناشطون بأنها استعادة لسلوكيات النظام السابق والأجهزة القمعية، يقول الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان سرمد البدري في حديث لـ “ناس” إن “وفداً من المفوضية تحرك إلى محافظة الأنبار للتقصي بشأن مدى قانونية اعتقال الناشط محمد جاسم، وظروف احتجازه، وحلاقة شعره كما أظهرت الصور” وينقل البدري عن ضباط في شرطة الانبار، أنهم فسروا سلوكهم بمحاولة الحفاظ على نظافة الموقوفين بالقول “هذه سياقاتنا، نحلق شعر الموقوفين حفاظاً على النظافة”

موقف قانوني من “النظافة القسرية”

ويعلق مدير مكتب المفوضية في النجف بالقول “تندرج هذه السلوكيات في إطار لوائح مكافحة الانتهاكات في السجون، ولا تسمح القوانين العراقية بحلاقة شعر الموقوف، بدعوى الحفاظ على نظافته، وخاصة اولئك الذين يتم توقيفهم في دعاوى لا يطول بموجبها بقاؤهم في السجون”

إلا أن “رواية النظافة” لم تواجه عبدالقهار العاني، والذي استوقفه ضباط أثناء تجواله في أحد شوارع المحافظة، وهددوا بحلاقة شعره، بدعوى أنه طويل، رغم أنه لم يكن نزيلاً في سجونهم، قبل أن يسمحوا له بالمرور، “لأنه ليس من المحافظة” وفق ما يرويه العاني.

واعلنت مديرية شرطة النجف، الاحد، ان النجفي عضو الحشد الشعبي صاحب الكوفي شوب شنانشيل علوش في النجف الذي اساءللكاظم اعترف بانتماءه لـ”داعش الارهابي