أكد قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة بشار محمد جسام، توقيف منتسبين في القوات الأمنية على خلفية نشر مشاهد مصورة لعملية اعتقال متهمين “في صالات الروليت ولعب القمار في بغداد”.
وقال جسام في تصريح لمجلة القضاء إن “نشر الفيديو الخاص بصالات الروليت ولعب القمر مخالق للقانون حيث قمت بتوقيق المنتسبين القائمين على النشر وفتح قضية تحقيقية حقهم لقيامهم بالنشر دون الحصول على أمر قضائي إضافة إلى أن التحقيق في قضية الروليت والقمار سري استناداً إلى أحكام المادة (57) من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وأضاف أن “نشر المقطعين الآخرين أيضاً مخالف للقانون كون القضية لم يصدر فيها قرار نهائي مكتسب الدرجة القطعية وتم فتح قضية مستقلة بحق المقصرين” مؤكداً أن “النشر بهذه الطريقة يشكل جريمة وفق المادة 102 من قانون العقوبات”.
ونشرت صفحة المفتش العام لوزارة الداخلية مشاهد لما قالت إنها عمليات اعتقال مقامرين في صالات روليت ومتهمين بغسيل الاموال، فيما اظهرت المشاهد التي شاركها المفتش العام على صفحته الشخصية أشخاصاً جالسين في مطعم، فيما تقوم القوات التابعة للأسدي باعتقالهم، واجبارهم على الانحناء، دون اخفاء وجوههم.
ورافقت المقاطع الفيدوية موسيقى تصويرية ملحمية ونصوص مكتوبة وصور معدلة للمفتش العام، الذي قام بنشرها على صفحاته المتعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.
nasn
وحول سبب اختيار قوات المفتشية لتنفيذ تلك المهام، قال جسام “أعلننا في وقت سابق أن ضمن الملقى القبض عليهم عدد من ضباط ومنتسبي الاجهزة الأمنية وهذا هو صميم عمل المفتشية إضافة إلى أن الأخيرة تعتبر من اعضاء الضبط القضائي المشار إليهم في المادة 39 من قانون أصول المحاكمات الجزائرية ولا يوجد ما يمنعنا من تكليف أي جهة لتنفيذ الأوامر القضائية”.
وصوت البرلمان أمس الثلاثاء على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في جلسته الطارئة التي شهدت تمرير حزمة من التوصيات على خلفية التظاهرات الدامية التي انطلقت في الأول من تشرين الأول الحالي.
